القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991

11 06 2016
القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991

قــرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشــأن التجاري


رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المــادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري) .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الادبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية .
- المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الاساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية .
- الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً او جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله او الانتفاع به بحسب ما اعد له وهو قد يكون كلياً او جزئياً كذلك .
- القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون .
- الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر .
- القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتاشير عليها بالقبول .
- التظهير: تداول الاوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لامر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون .
- اعتراض عدم القبول او عدم الوفاء: هو البروتستو او الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالاضافة الى البيانات المحددة في هذا القانون:
- امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها او امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:
- اعتراض (بروتستو) بعدم القبول .
- اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء .
المــادة(3): تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر .
المــادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الاعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين .
المــادة(5): اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
المــادة(6): اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام الشريعة الاسلامية، فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة .
وعلى انه بالنسبة الى وسائل الاثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية .
المــادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والاسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .

الباب الأول: الأعمال التجارية

المــادة(8): الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر .
المــادة(9): تعد بوجه خاص الاعمال الآتية اعمالاً تجارية:
1ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وتصنيعها .
2ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تاجيرها او استئجارها لغرض تاجيرها من الباطن .
3ـ البيع او التاجير من الباطن للاشياء المشتراة او المستاجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
4ـ استئجار الشخص اجيراً بقصد ايجار عمله او ايجاره عمل الاجير الذي استاجره بهذا القصد .
5ـ عقود التوريد .
6ـ شراء الشخص ارضاً او عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الاصلية او بعد تجزئته وبيع الارض او العقار الذي اشترى بهذا القصد .
7ـ الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .
المــادة(10): تعد اعمالاً تجارية الاعمال المتعلقة بالامور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:ـ
1 ـ معاملات البنوك .
2 ـ الحساب الجاري .
3 ـ الصرف والمبادلات التجارية .
4 ـ السمسرة والوكالة بالعمولة .
5 ـ الكمبيالات والسندات لامر والشيكات .
6 ـ تاسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها .
7 ـ المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها .
8 ـ التامين بانواعه المختلفة .
9 ـ المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة .
10 ـ توزيع الماء والكهرباء والغاز .
11 ـ النقل براً وبحراً وجواً .
12 ـ وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد .
13 ـ الطبع والنشر والصحافة ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب .
14 ـ المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء (المقاولات) والتصنيع .
15 ـ مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال .
المــادة(11): يعد عملاً تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص: -
1 ـ انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها .
2 ـ العقود المتعلقة باجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها .
3 ـ الاقراض والاستقراض البحري .
4 ـ النقل والارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن .
5 ـ التامين البحري بانواعه المختلفة .
المــادة(12): يعد عملاً تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:
1 ـ انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها .
2 ـ العقود المتعلقة باجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين .
3 ـ الاقراض والاستقراض .
4 ـ النقل والارساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات .
5 ـ التامين الجوي بانواعه المختلفة .
المــادة(13): الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر ايضاً اعمالاً تجارية .
المــادة(14): الاصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية الا اذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية .
المــادة(15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه او باستئجار عمالاً وبيعه اياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه .
المــادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائل التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً .
اما اذا اسس المزارع متجراً او مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً .
المــادة(17): اذا كان العقد تجارياً بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

الباب الثاني: التجــــــــار

الفصل الأول: التجارة بوجه عام

المــادة(18): كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للاهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول اعمالاً غير تجارية .
المــادة(19): كل من اعلن للجمهور عن طريق الصحف او النشرات او باية طريقة اخرى عن محل اسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مالوفة له . وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار ـ او مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه احكام هذا القانون .
المــادة(20): لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لاحكام قانون التجارة .
المــادة(21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لاحكام قانون التجارة .
وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول اجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية .
وتسري على جميع هذه الهيئات الاحكام التي تترتب على صفة التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(22): الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ويعتمدن فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتامين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على راس مال نقدي كالباعة الجوالين واصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الافلاس والصلح الواقي .
المــادة(23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي او قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلاً للاشتغال بالتجارة .
المــادة(24): اذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة ان تامر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً او مقيداً للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس الاموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى الشخص القاصر .
المــادة(25): اذا طرات اسباب جديدة يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير .
كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الاربع والعشرين الساعة التالية لصدور الامر بسحب التفويض ان يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل .
المــادة(26): ينظم اهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الاجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن زوجها، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض او سحب الاذن اي اثر الاَّ من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .
المــادة(27): يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الاموال الاَّ اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل، ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الاجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين او احدهما التجارة .
المــادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية الاَّ اذا كان له شريك او شركاء يمنيين ويشترط ان لا يقل راسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51%) من مجموع راسمال المتجر ويستثنى من الاحكام السابقة الافراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهـم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني .
المــادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز ان تباشر اعمالاً تجارية في (ج . ي) الا عن طريق وكيل يمني تاجر .

الفصل الثاني: الدفاتر التجارية

المــادة(30): على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته .
المــادة(31): يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترين الآتيين:
1 ـ دفتر اليومية الاصلي .
2 ـ دفتر الجرد .
ويعفى من هذا الالتزام الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد راس مالهم على خمسين الف ريال .
المــادة(32): تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي انفقها على نفسه وعلى اسرته ويتم هذا القيد يومياً .
المــادة(33): تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذا الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور .
كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في دفتر آخر .
المــادة(34): يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما يدون بها . ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم كل صفحة من صفحاتهما وان يختم على كل ورقة فيهما الموثق .
ويقدم التاجر الى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتاشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق، فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر او ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى الموثق للتاشير عليهما بما يفيد ذلك .
ويكون الختم والتاشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم .
المــادة(35): على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للاصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لاعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل باعمال تجارته .
المــادة(36): على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الاصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدا من تاريخ اقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات ـ والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات .
المــادة(37): للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصمين ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها .
المــادة(38): تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المــادة(39): الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر، فيما اذا استند اليها خصمه التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر ايضاً .
المــادة(40): يجوز تحليف احد الخصمين التاجرين على صحة دعواه اذا استند الى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها . ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره .
المــادة(41): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على ان البيانات عما اورده التجار تصلح اساساً يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجَّة على هؤلاء التجار، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزا ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه .

الباب الثالث: المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة

الفصل الأول: المتجــــــــــر

المــادة(42): المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الاحوال وهي بوجه خاص البضائع والاثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تاجير المحل والعلامات والاسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية .
المــادة(43): حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
المــادة(44): لا يتم بيع المتجر الا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة، واذا لم يتم معجلاً دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكورة فان ما يدفع منه يخصم منه اولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك .
المــادة(45): يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري .
المــادة(46): على البائع الذي ينوي ان يرفع دعوى لفسخ او بيع المتجر ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم .
واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخاً بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الاجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه .
المــادة(47): اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلناً اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل ان يرسو عليه المزاد .
المــادة(48): يجوز رهن المتجر فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المــادة(49): لا يتم الرهن الا بمحرر رسمي ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وان يشتمل كذلك على اسم شركة التامين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المــادة(50): يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . . ويعتبر القيد ملغياً اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراض اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي .
المــادة(51): الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة .
المــادة(52): اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً ان يقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة بطلب الاذن بان تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الاقل .
المــادة(53): يكون للبائع وللدائن المرتهن على المبالغ الناشئة من التامين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الاشياء المؤمن عليها .
المــادة(54): ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الاثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لاكثر من سنتين .

الفصل الثاني: العنوان التجاري

المــادة(55): يتالف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً .
ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة .
وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالصالح العام .
المــادة(56): يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده .
المــادة(57): على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره .
المــادة(58): لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص على ذلك صراحة او ضمناً .
المــادة(59): لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الاحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية .
واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الاصلي دون اضافة كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المــادة(60): من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذو الشان وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المــادة(61): من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
المــادة(62): يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها .
وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان .

الفصل الثالث: المزاحمة غير المشروعة

المــادة(63): اذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشان ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل، وتسري هذه الاحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في القانون .
المــادة(64): لا يجوز للتاجر ان يلجا الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شانها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، والا كان مسئولاً عن التعويض .
المــادة(65): لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمة، وتعتبر هذه الاعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المــادة(66): اذا اعطى التاجر المستخدم او عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النيَّة فاوقعت به ضرراً جاز بحسب الاحوال وتبعاً للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الاول بتعويض مناسب .
المــادة(67): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى لقاء اجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك عن قصد او عن تقصير جسيم كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .

الباب الأول: (البيع)

الفصل الأول: أركان البيع

المــادة(68): ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن . ويجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه .
واذا ذكر في العقد ان المشتري عالماً بالبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع .
المــادة(69): لا يعتبر ايجاباً ابلاغ الاسعار الجارية الى اشخاص متعددة، ولا عرض الاموال للبيع بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها .
المــادة(70): اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقاً لها، واذا تلفت العينة او هلكت في يد احد العاقدين، ولو دون خطا، كان على هذا العاقد بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للعينة او غير مطابق .
المــادة(71): في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل البيع المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
المــادة(72): اذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الاَّ من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان .
المــادة(73): اذا باع تاجر مال غيره دون ان يكون مفوضاً في ذلك، فلا ينفذ هذا البيع الاَّ اذا اجازه المالك او من يقوم مقامه، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الاجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري او دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع .
المــادة(74): اذا باع تاجر الى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع اذا كان حسن النية . ولكن اذا كان المال المبيع مفقوداً او مسروقاً جاز للمالك ان يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة، وللمشتري ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه .
المــادة(75): بيع الاموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم، صحيح .
المــادة(76): يقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد او عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري .
المــادة(77): اذا اتفق على ان المشتري يحدد شكل المبيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ او التعويض، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدَّة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به .
المــادة(78): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري .
فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية .
المــادة(79): اذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
المــادة(80): يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان، الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فاذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن .
المــادة(81): اذا كان الثمن مقدراً على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الاَّ اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك .
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب .
المــادة(82): لا تسري قوانين التسعير الاجباري وقراراته اذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق .
اما ما عقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك .

الفصل الثاني: آثار البيع

المــادة(83): اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع .
المــادة(84): اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرا قبل العقد لما تم البيع واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن .
المــادة(85): اذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقض بغير ذلك .
المــادة(86): اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل وتنتقل بعد ذلك الى المشتري .
المــادة(87): اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله .
فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الارسال دون ضرورة مبررة كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .
المــادة(88): اذا كان المبيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم .
فاذا كان الثمن يدفع اقساطاً جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه .
واذا وفيت الاقساط جميعها، فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع . . وتسري الاحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع ايجاراً .
المــادة(89): اذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع او العرف بتحديد ميعاد العقد .
فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم واذا كان للمشتري ان يحدد ميعاداً للتسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع .
المــادة(90): اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة الى اعذار، الاَّ اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد .
وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل .
فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم .
المــادة(91): اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له . . وفي غير هذه الحالة يكتفى بانقاص الثمن او بتكملته تبعاً لنقص او زيادة الكمية او الصنف، وهذا كله مالم يوجد اتفاق او عرف مخالف .
ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي .
المــادة(92): تكون مصروفات القياس او العد او الوزن او الكيل او غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(93): على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمالوف في التعامل، فاذا وجد به عيباً فعليه ان يخطر به البائع فور اكتشافه، والا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب .
فاذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلاً، والا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه .
وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول، ولا يفيد البائع من السقوط اومن التقادم اذا كان قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه .
المــادة(94): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن .
المــادة(95): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، فاذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع .
المــادة(96): اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة .
هذا مالم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع .
وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشتري في الاجل نتيجة لصدور حكم بافلاسه او اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطي للبائع من تامين خاص او اذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تامينات .
المــادة(97): اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
المــادة(98): اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية .
فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ .
المــادة(99): للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الاجل، مالم يتفق على غير ذلك، ويحدد الاتفاق او العرف ما يخصم او يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل او بعد حلول الاجل .
المــادة(100): اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الاَّ ما يقتضيه النقل من زمن .
المــادة(101): نفقات تسليم المبيع على المشتري، مالم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(102): اذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء ويجوز بيع الاشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الاخطار، فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع .

الباب الثاني: (بعض أنواع البيوع)

الفصل الأول: بيع النائب لنفسه

المــادة(103): لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق او نص او امر من السلطة المختصة ان يشتري لنفسه مباشرة او باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني بما انيط به بيعه بموجب هذه النيابة، مالم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك .
المــادة(104): لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهودة اليهم في بيعها او تقدير قيمتها سواء اكان الشراء باسمائهم ام باسم مستعار .
المــادة(105): يصح العقد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه .

الفصل الثاني: (البيوع الخاصة)

المــادة(106): يجوز للتاجر سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً ان يتولى اقامة وتشييد المباني في شكل وحدات او مجمعات سكنية او تجارية لاغراض البيع ان يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة الى الملكية الشخصية للمباني .
المــادة(107): ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الاجراءات المحددة للتوثيق الرسمي .
المــادة(108): يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والاجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري .
المــادة(109): تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والاملاك المشتركة وما الى ذلك من امور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الاخرى النافذة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .
المــادة(110): يجوز ان تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع الى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالاجراءات المقررة في القانون . . ويجري البيع بعد ان يقدم المشتري ضماناً بالاقساط طبقاً لاتفاق الطرفين .
المــادة(111): يجري البيع بالتقسيط بالاسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لاسعار البيع بالتقسيط الى اعادة النظر في الاقساط المستحقة على المشتري .
المــادة(112): 1ـ يجوز للبائع ان يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله .
2ـ فاذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الاقساط كان للبائع ان ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري، ويحل ما يكون متبقياً من اقساط .
3ـ اذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري، جاز للبائع ان يطلب فسخ العقد .
4ـ ويجوز للبائع في هذه الحالة ان يستبقي جزءاً من الاقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون .
المــادة(113): 1ـ لا يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل وفاء الاقساط باكملها الاَّ باذن مكتوب من البائع .
2ـ فاذا تصرف المشتري دون اذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع اذا اثبت هذا الاخير علم التصرف اليه او وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن باكمله .
3 ـ البيع بطريق التصفية والمزاد .
المــادة(114): 1ـ يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة ان يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة اشهر .
2ـ لا يجوز ان تستمر التصفية الموسمية لاكثر من ستين يوماً .
المــادة(115): يلتزم المتجر عند اجراء التصفية ان يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الاصلي خلال الشهر السابق على التصفية .
المــادة(116): 1ـ يجوز اجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك، وفي المكان الاصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع .
2ـ يجوز للمتجر ان يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الاعلان عنهما قبل المزاد: -
ا ـ تصفية المتجر نهائياً كله او احد فروعه .
ب ـ تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق او الرطوبة او الحشرات وما الى ذلك .
3ـ يجوز للمتجر اذا باع السلع بالمزاد العلني ان يطلب من الراغب في المزاد ايداع تامين لا يزيد عن 10% من السعر الاساسي للفتح المقدر للسلعة .
المــادة(117): في البيع بالمزاد العلني اذا قسمت السلع الى مجموعات، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل .
المــادة(118): 1ـ يجوز ان يحدد الخبير المثمن قبل اجراء البيع ـ وبناء على طلب البائع ـ ثمناً ادنى للمبيع يتخذ سعراً اساسياً لفتح المزايدة .
2- وفي كل حال، يحدد الخبير المثمن ثمناً اقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل .
المــادة(119): 1ـ يسقط عرض المزايد بمجرد ان يتقدم بعرض آخر انسب منه .
2ـ يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تامين ـ لكل مزايد ـ ان يسحب عرضه ما دام لم يتم انعقاد البيع .
3ـ يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه باية وسيلة متفق عليها .
4ـ اذا اعلن احد المزايدين قبول الثمن الاقصى، انعقد البيع فوراً .
5ـ اذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة، على ان يستوفي الفرق في القيمة من التامين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد .
المــادة(120): 1- لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني ان يشترك في المزايدة مباشرة او باسم مستعار بغية التاثير على المزاد ورفع سعر البيع .
2ـ فاذا زايد مع ذلك البائع، كان البيع قابلاً للابطال بناء على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع .
3ـ تسري في هذا الشان ايضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن اية عقوبة مقررة للاحتيال .

الفصل الثالث: (البيوع البحرية)

المــادة(121): 1ـ في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
2ـ في البيع (فاس) يتولى المشتري ابرام عقد النقل والوفاء بالاجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع .
3ـ في البيع (سيف) يتولى البائع ابرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتامين عليه ضد مخاطر النقل، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك الى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
4ـ في البيع (سي انداف) يتولى البائع ابرام عقد النقل دون عقد التامين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
المــادة(122): في جميع عمليات الاستيراد يلزم ان يتم التامين على البضاعة المشتراة لدى احدى شركات التامين في الجمهورية اليمنية .
المــادة(123): 1ـ اذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع، وجب على البائع ان يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الاضرار بالمبيع او تلفه في الطريق .
2ـ يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد .
3ـ يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للازالة العلامات التالية:ـ
ا ـ رقم العقد .
ب ـ رقم الطرد .
ج ـ المرسل اليه .
د ـ الوزن الاجمالي .
هـ ـ حجم الطرد .
4ـ يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(124): 1ـ اذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بان يحصل بمصروفات من عنده على اذن التصدير والتراخيص الاخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع اذا طلبها المشتري .
2ـ يلتزم المشتري بان يحصل بمصروفات من عنده على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للاستيراد .
المــادة(125): 1ـ مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم واية اعباء مالية اخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع .
2ـ كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم واية اعباء مالية اخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع .
3ـ اما الاعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع اراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة الى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ .
4ـ لا يجوز للبائع ان يطلب برفع الثمن ولا المشتري ان يطلب بانقاصه بسبب اي تغيير في الضرائب والرسوم والاعباء المالية السابق الاشارة اليها .
المــادة(126): 1ـ في البيع: (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
2ـ في البيع: (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
3ـ في البيع (سيف) و (س . اند . اف) يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
4ـ يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع الى الميناء واية مصروفات اخرى لازمة لشحنه على ظهر السفينة او وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(127): 1- يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع على ظهر السفينة او بمحاذاتها ويرسل اليه المستندات الدالة على ذلك .
2ـ يشمل الاخطار البيانات الآتية:ـ
ا ـ عدد الطرود المسلمة .
ب ـ الوزن الاجمالي للطرود .
ج ـ حجم كل طرد .
د ـ نوعية الحزم .
هـ ـ تاريخ ابحار السفينة .
و ـ رقم سند الشحن .
ز ـ اية بيانات اخرى .
المــادة(128): 1- يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الآتيتين:
ا ـ اذا كان المبيع معد للتصدير الى خارج الجمهورية اليمنية .
ب ـ اذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد على ان يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي .
2ـ يستصدر المشتري طبقاً للعقد من بنك، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززاً بمبلغ الثمن لصلاح البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة .
3ـ يجوز ان يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل اذا اتفق الطرفان على ذلك .
المــادة(129): الوفاء بالثمن:ـ
1ـ يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات الآتية:ـ
ا ـ سند شحن نظيف .
ب ـ فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن .
ج ـ اية مستندات اخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقاً لتعليمات المشتري .
2ـ يعتبر سند الشحن نظيفاً اذا لم يشتمل على اي شرط اضافي يؤكد صراحةً وجود عيوب في المبيع او في كيفية حزمه .
يجوز بناء على طلب المشتري ان يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن، شهادة بالكشف على المبيع من مندوب يختاره المشتري .
المــادة(130): خطاب التعويض والضمان:
1 ـ اذا كان المبيع معداً للتصدير الى خارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى اية تحفظات ترد على سند الشحن ان يحرر خطاب تعويض يكون مقبولاً من الناقل البحري او وكيله، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن اية مطالب يتقدم بها المشتري .
2 ـ اذا احتوى سند الشحن على تحفظات، جاز للبائع ان يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية .
المــادة(131): يكون اثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة (شحن) اما اذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة (برسم الشحن) فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة .
على انه اذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بان البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد، فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك .
المــادة(132): اذا اعدت ورقة شحن (سند شحن) واحد، لنقل المبيع بوسائط متعددة فان تاريخ شحن المبيع في اول واسطة من هذه الوسائط يعتبر تاريخاً لشحنه .
المــادة(133): على البائع وبعد شحن المبيع، ان يرسل الى المشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي .
واذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة او وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع، الزم البائع بتزويد المشتري بالاوراق ـ الصالحة لتسلم المبيع، والا جاز للمشتري اللجوء الى البنك فاتح الاعتماد للحصول على اذن بالافراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تاخر تسليم المستندات المذكورة على البائع .
المــادة(134): يجب على المشتري ان يقبل او ان يرفض المستندات المذكورة في المادة السابقة واذا ردها الى البنك وتبين انه غير محق في الرد، كان مسئولاً عن تعويض البائع عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك .
اما اذا كان محقاً في الرد، فان له ان يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض واذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال اربعة ايام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك، اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري ان يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالم يثبت غش البائع او مالم يظهر ان المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات .
واذا رد المشتري المستندات لاسباب معينة او قبلها بقيود، فليس له بعد قبولها ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها .
المــادة(135): اذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع، افرغ المبيع منها وفقاً للشروط المتفق عليها او وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات .
المــادة(136): اذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره اصحاب الخبرة وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول .
المــادة(137): اذا عينت عند العقد او بعد ذلك، المدة لاقلاع السفينة او لوصولها ولم تقلع السفينة او لم تصل في المدة المعينة، جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد، وله ايضاً ان يمد المدة مرة او اكثر .
المــادة(138): اذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لاكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز (ثلاثة شهور) من تاريخ اقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه، واذا تاخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك واذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة ايضاً فله ان يطلب فسخ العقد .
المــادة(139): اذا نقل المبيع اثناء السفر من السفينة التي شحن فيها الى سفينة اخرى لاسباب قهرية لا يفسخ العقد، وتقوم السفينة التي نقل اليها المبيع مقام السفينة المعنية .
المــادة(140): العقد الذي يتضمن شروطاً من شانها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن المبيع وتجعل امر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد يخرج عن كونه بيع (سيف) او بيع (فوب) ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول .

الباب الثالث: عقد النقل

المــادة(141): عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بان يقوم بنقل شخص او شيء الى جهة معينة مقابل اجر معين ويتم بمجرد الاتفاق الاَّ اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمناً على تاخيره الى وقت التسليم ويجوز اثباته بجميع الطرق .
المــادة(142): احكام النقل:
1 ـ تسري احكام هذا الباب على جميع انواع النقل البري اياً كانت صفة الناقل او الراكب والمرسل .
2 ـ يراعى ايضاً ما يرد في القوانين واللوائح من احكام خاصة في شان بعض انواع النقل وكذا احكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية .
المــادة(143): مجال التطبيق:
1 ـ لا تنطبق احكام هذا الباب على ما يلي:
ا ـ النقل بالمجان .
ب ـ نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لاصلاح سيارة عاطلة او لنقل المفتش للتفتيش .
2 ـ تسري احكام هذا الباب على ما يلي:
ا ـ نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من احيائهم السكنية الى مقر العمل والدراسة او العكس ولو تم ذلك دون مقابل .
ب- نقل تابعي ناقل المسافرين في اجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية .
المــادة(144): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التاخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشياء من يوم التسليم او من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرفه المرسل اليه .
ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطا عمدياً او خطا جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .

الفصل الأول: نقل الأشخاص

المــادة(145): ابرام العقد:
1 ـ يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك .
2 ـ يجب على الناقل اصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم اصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها .
المــادة(146): اجراء النقل:
1 ـ يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته الى مكان الوصول المحدد في الاتفاق .
2 ـ يجوز للناقل قبل بدء النقل او في الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
المــادة(147): توفير المكان المناسب:
يجب على الناقل ان يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة او المزايا المتفق عليها والا التزم الناقل برد فرق الاجرة الى الراكب .
المــادة(148): ضمان سلامة الراكب .
1 ـ يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل .
2 ـ يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول . . ولا يمتد الضمان الى فترات تجول الراكب في الخلاء اثناء التوقف للاستراحة .
المــادة(149): تنفيذ النقل في الميعاد: -
1 ـ يجب على الناقل ان ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد او المعين في الاتفاق .
2 ـ فاذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر الى ظروف النقل ووعورة الطريق .
3- لا مسئولية على الناقل اذا تاخر في الطريق بسبب اداء واجب المعونة ولانقاذ الآخرين .
المــادة(150): مسئولية الناقل:ـ
1ـ يسال الناقل عما يلحق بالراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس او الصحة او اي ضرر مادي او ادبي آخر ناجم عن النقل .
2ـ يسال الناقل ايضاً عن التاخير في تنفيذ النقل اذا فوت الميعاد المعلن عنه او المتفق عليه او الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة .
المــادة(151): دفع المسئولية:
1ـ لا يجوز للناقل ان يدفع مسئوليته عن ضمان سلامة الراكب او عن التاخير الا باثبات ان الضرر يرجع الى قوة قاهرة او خطا الراكب ويظل الناقل مسئولاً عن الحادث المفاجئ .
2ـ يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية على الاخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها، وغير ذلك، من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل .
المــادة(152): الحادث المفاجئ:
1ـ يعتبر حادثاً مفاجئاً يسال عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها او انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة الى الادوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت انه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر .
2ـ كذلك ياخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسال عنه الناقل، وفاة تابعي الناقل فجاة او اصابتهم بضعف بدني او عقلي اثناء العمل، ولو ثبت ان الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
المــادة(153): بطلان الاعفاء:
يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل كلياً او جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من ضرر في النفس او الصحة .
المــادة(154): التامين على الراكب:
يلتزم الناقل ان يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه في النفس او الصحة على ان يحسب قسط التامين ضمن تذكرة السفر . وذلك وفقاً للقوانين واللوائح بشان التامين الالزامي .
المــادة(155): دفع الاجرة:
1- يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في حينها .
2- تتحدد اجرة النقل وفقاً للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة .
3- اذا استخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة، او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل التزم بالاضافة الى قدر الاجرة ان يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل .
المــادة(156): استحقاق الاجرة:
1 ـ لا تستحق الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون اجراء النقل او الغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الارواح او لسبب يرجع الى الناقل، واذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الاجرة الا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
2 ـ تستحق الاجرة اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد اخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل او في ذات اليوم اذا فاجاته ضرورة ملجئة فاذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الاجرة .
3 ـ واذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر، استحق عليه الاجرة كاملة، مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوى بالاجر عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
المــادة(157): فرق الاجرة:
اذا خصص للراكب مكان في درجة ادنى، وبمزايا اقل من الدرجة او المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الاجرة .
المــادة(158): امتياز الناقل:ـ
يكون للناقل امتياز على امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ما دامت هذه الامتعة موجودة في حيازة الناقل .
المــادة(159): مراعاة النظام:
يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل .
المــادة(160): العدول عن النقل:
1ـ في النقل بمواعيد منتظمة، يجوز للراكب ان يعدل عن العقد اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله ان يسترد الاجرة .
2ـ للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا خصص له مكان او مزايا غير المتفق عليها .
المــادة(161): الامتعة المسلمة:
تحدد مسئولية الناقل عن الامتعة التي يسلمها الراكب اليه وفقاً للاحكام المتعلقة بنقل البضائع .
المــادة(162): الامتعة المحتفظ بها والحيوانات:
1 ـ يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ بها معه اثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه .
2 ـ لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من اضرار بدنية الاَّ اذا كان الضرر راجعاً الى مخاطر النقل او اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه .
3 ـ يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة له .
المــادة(163): وفاة الراكب او مرضه:
يجب على الناقل اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشان .
المــادة(164): مسئولية الناقل:
اذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع سوى على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث او التاخير . . مالم يتعهد الناقل الاول صراحة بضمان الرحلة كلها .

الفصل الثاني: نقل البضائع

المــادة(165): 1ـ يتم ابرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل والا فطبقاً للقواعد العامة .
2ـ يعتبر احضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل .
المــادة(166): تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداهما الناقل وتسلم الى المرسل ويوقع الاخرى المرسل وتسلم الى الناقل . وتشمل الوثيقة بوجه خاص:ـ
1 ـ تاريخ تحريرها .
2 ـ اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومواطنهم .
3 ـ جهة القيام وجهة الوصول .
4 ـ جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته .
5 ـ الميعاد المعين للنقل .
6 ـ اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها .
7 ـ الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تاخر وصوله . ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق .
المــادة(167): يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامره وبالمناولة اذا كانت لحامل الوثيقة .
المــادة(168): اذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول . . ويجب ان يكون الايصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل .
المــادة(169): يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه، الاَّ اذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف .
ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل . . واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعداداً خاصاً، وجب على المرسل ان يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف ولا يعرض الاشخاص او الاشياء الاخرى التي تنقل معه للضرر .
المــادة(170): يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، مالم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسئولين بالتضامن عن دفع الاجرة والمصروفات .
ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة .
المــادة(171): يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يامره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه . ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل، ويعوض عن المصروفات والاضرار .
على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:ـ
ا ـ اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
ب ـ اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه . . وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل .
المــادة(172): يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل .
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه .
المــادة(173): يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل واصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به .
المــادة(174): يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غير ذلك واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي .
المــادة(175): على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق .
ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه، او لا يلتزم اقصر الطرق اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك .
المــادة(176): يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً او جزئياً او عن تلفه او عن التاخير في تسليمه . . ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه .
ولا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله مالم يثبت ان النقص نشا عن اسباب اخرى .
المــادة(177): لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الاشياء الثمينة، الاَّ بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
المــادة(178): يكون الناقل مسئولاً عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل .
اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فاذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة .
واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء .
المــادة(179): اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكاً جزئياً او على تاخر وصوله له انه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل .
المــادة(180): تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التاخر في الوصول مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144) .
ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة .
المــادة(181): اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الاول ـ مسئولاً تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك .
ولا يسال كل من الناقلين التالين للناقل الاول تجاهه وتجاه المرسل او المرسل اليه الاَّ عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها .
المــادة(182): لا يجوز للناقل ان ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الاَّ باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او خطا المرسل اليه .
واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشا من جراء هذا العيب .
المــادة(183): يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً او هلاكاً جزئياً او عن تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسئولية اذا نشات عن افعال تابعيه .
ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام المرسل او المرسل اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل .
المــادة(184): فيما عدا حالتي الخطا العمدي والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:
ا ـ ان يحدد مسئوليته عن الهلاك او التلف بشرط الاَّ يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً .
ب ـ ان يشترط اعفاءه من المسئولية عن التاخير . . ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها مكتوباً وان يكون الناقل قد اعلم المرسل .
المــادة(185): اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه او تلفه الاَّ اذا ثبت صدور خطا منه او من تابعيه .
المــادة(186): يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او التعويض عند الاقتضاء .
المــادة(187): اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه،، وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل، والالتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافة .
المــادة(188): اذا وقف النقل اثناء تنفيذه، او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل او حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته .
واذا تاخر المرسل في ابلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير لاثبات حالة الشيء والاذن، في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسئوليته .
واذا كان الشيء معرضاً للهلاك او التلف، او نقص القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشان .
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء ان يامر ببيع الشيء كله او بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل .
المــادة(189): للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل .

الفصل الثالث: الوكالة بالعمولة للنقل

المــادة(190): الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شخص او بضاعة الى جهة معينة وبان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل .
واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه احكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(191): يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بان يحافظ على مصلحة موكله، وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل .
ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الاجرة المتفق عليها مع الناقل .
المــادة(192): يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء وفي نقل الاشياء يكون هو مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً او جزئياً او تلفه او التاخير في تسلمه . . ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الاّ باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او خطا المرسل اليه .
وفي نقل الاشخاص يكون مسئولاً عن التاخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية . . ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الاَّ باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب . . وله في جميع الاحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه .
المــادة(193): يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً او جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية . . ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة .
وفيما عدا حالتي الخطا العمدي والخطا الجسيم من الوكيل بالعمولة او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يشترط اعفاءه كلياً او جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التاخير في وصول الراكب وعما يلحقه من اضرار بدنية ويجب ان يكون شرط الاعفاء مكتوباً وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب .
المــادة(194): للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ . . عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينة او عن التاخير .
ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل او الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل .
المــادة(195): الوكيل الاصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الاصلي .
المــادة(196): اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق .
المــادة(197): فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الاحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .

الفصل الرابع: النقل الجوي

المــادة(198): 1ـ يقصد بالنقل الجوي نقل الاشخاص او الامتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر .
2ـ ويقصد بلفظ (الامتعة) الاشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر .
المــادة(199): تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(200): يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بان النقل يقع وفقاً لاحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها .
المــادة(201): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او باي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر على متن الطائرة او في اثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم .
المــادة(202): 1ـ يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النقل الجوي .
2ـ ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الامتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه .
3ـ ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار، على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
المــادة(203): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التاخير في وصول الراكب او الامتعة او البضائع .
المــادة(204): يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها .
المــادة(205): يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطا المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسئولية الناقل اذا اثبت ان خطا المضرور قد اشترك في احداث الضرر .
المــادة(206): لا يسال الناقل الجوي عن الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الاَّ اذا اثبت الراكب خطا الناقل او تابعيه .
المــادة(207): لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشا من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه، وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .
فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضاً انهم كانوا عندئذ في اثناء تادية وظائفهم .
المــادة(208): 1ـ اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل، جاز له ان يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (200) اذا اثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تادية وظيفته .
2ـ ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً لتلك الحدود .
3ـ ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسئولية اذا اثبت ان الضرر ناشئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .
المــادة(209): 1ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسئولية او بتحديدها باقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .
2ـ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسئولية او بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه .
المــادة(210): تسلم المرسل اليه الامتعة او البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المــادة(211): 1ـ على المرسل اليه في حالة تلف الامتعة او البضائع ان يوجه احتجاجاً الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الاكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الامتعة واربعة عشر يوماً بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التاخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه .
2ـ ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة او البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني .
3ـ ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه في هذه المادة، الاَّ اذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع .
المــادة(212): يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي وبمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل .
المــادة(213): 1ـ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولاً الاَّ اذا ثبت صدور خطا منه او من احد تابعيه وفي هذه الحالة يسال الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .
2ـ ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل فان كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني .
المــادة(214): يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) اياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية واياً كان عددهم او مقدار التعويض المستحق .

الباب الرابع: الرهــــن التجاري

المــادة(215): يكون الرهن تجارياً بالنسبة الى جميع ذوي الشان فيه اذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة الى المدين .
المــادة(216): لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير الاَّ اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون:
ا ـ اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بان الشيء اصبح في حراسته .
ب ـ اذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
المــادة(217): يجوز رهن الحقوق . ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان . . ويقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لامر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان .
ويتم رهن الحقوق الاخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لامر باتباع الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق . . وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . واذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معيناً في الايصال تعييناً كافياً وان يقبل المودع بقاءه بحيازته لحساب الدائن المرتهن .
المــادة(218): يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الاثبات .
المــادة(219): اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه واذا كان الشيء المرهون من الاموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غيره بشرط ان يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية .
المــادة(220): على الدائن المرتهن ان يسلم المدين، اذا طلب منه ذلك ايصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
المــادة(221): يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لاستيفاء البدل .
ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل .
المــادة(222): يلتزم الدائن المرتهن بان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون على غير ذلك .
المــادة(223): اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً او بكتاب مسجل بعلم وصول ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه .
المــادة(224): لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الاَّ بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته . . واذا تقرر الرهن على عدة اموال، كان من حق الدائن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع، مالم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الاَّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن .
المــادة(225): يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية الاَّ اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى .
واذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الاوراق المالية امر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة احد السماسرة .
ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .
المــادة(226): يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه بدون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225) .
ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي ان يامر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءاً منه وفاء للمدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء .
المــادة(227): اذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك او التلف، او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشا الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه، جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً باية طريقة يعينها الرئيس . . وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع .
المــادة(228): اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان . . فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225) .
المــادة(229): اذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم واحد على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 225) .

الباب الخامس: الكفالة التجارية

المــادة(230): الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بايجاب وقبول من الكفيل والدائن .
المــادة(231): تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة الى المدين .
والكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضماناً احتياطياً او تظهير هذه الاوراق تكون دائماً كفالة تجارية .
المــادة(232): تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
المــادة(233): اذا كان الدين مؤجلاً على الاصيل وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضاً .
المــادة(234): اذا اجل الدائن الدين على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل .
واذا اجله على الكفيل، تاجل علي كفيل الكفيل، ولا يتاجل على الاصيل .
المــادة(235): اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تاجل على الكفيل والاصيل . الاَّ اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة .
المــادة(236): في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين .
والدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين، وان شاء طالب الكفيل ومطالبته احدهما لا تسقط حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الآخر وله ان يطالبهما معاً .
المــادة(237): يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصماً في الدعوى، فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسباباً تقضي ببطلانه او بانقضائه ولم يعد للكفيل الاَّ الرجوع على الدائن .
المــادة(238): يلتزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع . فاذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل .
المــادة(239): على الدائن ان يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات .
ويقصد بالضمانات كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تامين مقرر بحكم القانون .
المــادة(240): اذا افلس المدين، وجب على الدائن العارف بتفليسة المدين طبقاً لاحكام هذا القانون ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن .
المــادة(241): اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة .
المــادة(242): اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين .
ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بامر المدين او بامر غيره .
المــادة(243): اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بجميع ما وافاه من الدين .
المــادة(244): يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به ان يطالب المدين بدفعه او بان يقدم له ضماناً، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل ايضاً هذا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين .
ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة .
المــادة(245): اذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين الاَّ عند حلول الاجل .
المــادة(246): يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة .
المــادة(247): الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً اصلياً بالنسبة اليه .
المــادة(248): اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل .
المــادة(249): براءة الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا توجب براءة المدين .

الباب السادس: الإيداع في المخازن العامة

المــادة(250): لا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الاَّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تامين عند اعطاء الترخيص .
المــادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استثمر مخزناً عاماً خلافاً لاحكام المادة السابقة ويجوز للمحكمة ان تامر بنشر حكم الادانة او ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على ابواب المخزن او على اي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته .
المــادة(252): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير او مستخدم او عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة .
المــادة(253): تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة . ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله . ويجب ان تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد اجرة التخزين .
المــادة(254): يجب على الخازن ان يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى احدى شركات التامين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذه التامين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير .
ومع ذلك لا يشمل التامين المشار اليه البضاعة المودعة احد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري اذا كانت البضاعة مشمولة بتامين بحري ضد مخاطر الحريق .
فاذا وقع الحادث خلال مدة التامين البحري . لا يكون الخازن مسئولاً عنه تجاه المودع او شركة التامين او حامل الصك الذي يمثل البضاعة . وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التامين البحري مشمولة بالتامين على المخزن العام .
المــادة(255): لا يجوز للخازن ان يمارس باية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها .
ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الاقل من راسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم .
المــادة(256): يجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وان تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها .
المــادة(257): الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها .
المــادة(258): يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها .
المــادة(259): يكون الخازن مسئولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسال الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشا عن طبيعة البضاعة او كيفية اعدادها او القوة القاهرة .
المــادة(260): يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه .
ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في ايصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الاصل وايصال التخزين وصك الرهن .
المــادة(261): اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية جاز ان تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها اذا كان ذلك منصوصاً عليه في ايصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال او الصك او امتيازاته الى البضاعة الجديدة ويجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية اكبر .
المــادة(262): يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع او لامره واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن لامر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن .
المــادة(263): يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر اليه، ويترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر اليه . فاذا لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين التزم من ظهر اليه هذا الايصال بان يدفع الدين المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة .
المــادة(264): يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً . واذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه .
وعلى المظهر اليه ان يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن .
المــادة(265): يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق . واذا كان حامل صك الدين غير معروف، او كان معروفاً او اختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد الى ميعاد الاستحقاق عند ادارة المخزن وتكون مسئولة عنه . ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة .
المــادة(266): اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223 الى225) المتعلقة بالرهن التجاري .
المــادة(267): يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
ا ـ الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
ب ـ مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ .
واذا لم يكن حامل ايصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند ادارة المخزن وتكون مسئولة عنه .
المــادة(268): لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الاَّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه .
ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق حامل الصك في الرجوع، وفي جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين .
المــادة(269): اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال التخزين او صك الرهن الرجوع على مبلغ التامين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله من حقوق وامتياز على البضاعة .
المــادة(270): يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية امراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امراً بوفاء الدين المضمون بالرهن اذا كان هذا الدين قد حل . . فاذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك ان يستصدر امراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المواد (223 الى 225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وان يقدم كفيلاً ويجب ان يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام .
المــادة(271): تبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون ان توجه الى المخزن اية مطالبة باسترداد البضاعة .
وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام .

الباب السابع: الوكالة التجارية والخدمية والممثلون التجاريون

الفصل الأول: الوكالة التجارية والخدمية

المــادة(272): في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظروف .
المــادة(273): مادة (273) مكرر: يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين بالجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل .
المــادة(273): الوكالة التجارية، وان احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الاعمال غير التجارية الاَّ باتفاق صريح .
المــادة(274): الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الاَّ في شان جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي .
المــادة(275): يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الاموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً او ايداعاً وفقاً لامر المدين .
المــادة(276): مادة (276) مكرر: لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالة الخدمية (طيران- ملاحة - شحن ) وفي حالة تخلي القطاع العام عن الوكالة فانها تؤول الى الوكيل الاقدم في الجمهورية .
المــادة(276): يجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد . وعليه ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساب عنها .
المــادة(277): ليس للوكيل ان يخالف اوامر موكله، والا كان مسئولاً عن الاضرار التي تنجم عن ذلك .
على انه اذا تحقق الوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب اوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له ان يرجئ تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل .
للوكيل ان يرجئ تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشانها الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة بالاستعجال او كان الوكيل ماذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على ان يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك .
المــادة(278): الوكيل مسئول عن الاضرار التي تلحق الاشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله، مالم تكن هذه الاضرار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير اعتيادية او عيوب موجودة في هذه الاشياء او كانت اضراراً اقتضتها طبيعة الاشياء .
واذا اطلع الوكيل على اضرار لحقت بالاشياء اثناء السفر، فعليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها، واذا تعرضت الاشياء للتلف او كانت مما يسرع اليه الفساد او كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شانها فعليه ان يستاذن رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها .
المــادة(279): على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك .
وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة .
المــادة(280): اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه .
المــادة(281): اذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه الاَّ اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل .
المــادة(282): اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل دون توكيل اصلاً فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على اجازته ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد .
المــادة(283): اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل ان يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالماً بذلك .
المــادة(284): تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة .
المــادة(285): للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يتنحى عن الوكالة ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، ولكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد او التنحي دون رضاء هذا الغير .
ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل او بالتنحي الاَّ بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل او التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل او التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
المــادة(286): لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها .
المــادة(287): على اي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف .

الفصل الثاني: الممثلون التجاريون

المــادة(288): يعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته او في محل آخر .
المــادة(289): يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر، واذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط ان يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً .
واذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة .
المــادة(290): اذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها .
وليس للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد .
المــادة(291): على الممثل التجاري ان يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً او عنوان الشركة مع اضافة كلمة (بالوكالة) او ما يعادلها واذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك، كان مسئولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر او الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها .
المــادة(292): للمثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها .
المــادة(293): ليس للمثل التجاري ان يقوم باية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه .
المــادة(294): يجوز ان يكون الممثل التجاري متجولاً، وفي هذه الحالة لا يكون له عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها ان يستعمل تعبير (بالوكالة) او ما يعادلها وانما عليه ان يدرج اسم التاجر الذي يمثله الى جانب اسمه .
المــادة(295): ليس للممثل المتجول ان يقبض بدل الاموال التي يسلمها، وليس له ان يخفض او يؤجل شيئاً من اثمانها . . وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله .
المــادة(296): يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر، اما مستخدماً واما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه او استقلاله في العمل . وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، ان يفيد من مهلة الانذار المقررة قانوناً او عرفاً بشرط ان يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة واذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلاً اصبح هو نفسه تاجراً .
المــادة(297): كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون ان تكون له هذه الصفة يكون مسئولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية .
المــادة(298): للتاجر ان يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة ان يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بامين صندوق . في داخل المخزن اثمان الاشياء التي باعوها حين تسليمها . . والايصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها، وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن، الاَّ اذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر .
المــادة(299): عندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كالعقود التي تنشا بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع او وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير .

الفصل الثالث: الوكالة بالعمولة

المــادة(300): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر .
وفيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة احكام الوكالة التجارية .
المــادة(301): على الوكيل بالعمولة ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي . . وعليه ان يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فوراً باتمامها وعليه ان يتبع تعليمات الموكل فاذا خالفها دون مبرر جاز للموكل ان يرفض الصفقة .
المــادة(302): اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل، او اشترى باغلى منه، وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ان يبادر عند تسلمه اخطاراً باتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلاً للثمن .
المــادة(303): اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل ان يقدم حساباً الى الموكل .
المــادة(304): اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلاً بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة، باداء الثمن باجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بالفرق اذا تمت الصفقة بثمن اعلى .
ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الاجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الاَّ اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل .
المــادة(305): اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل ان يطالبه باداء الثمن الاَّ عند حلول الاجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على اساس البيع المؤجل .
المــادة(306): لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتامين على الاشياء التي تسلمها من الموكل الاَّ اذا طلب الموكل اجراء التامين او كان اجراؤه مما يقضي به العرف .
المــادة(307): لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الاَّ اذا اذنه في ذلك .
ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الاَّ اذا كان التعامل باجل . وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلاً .
المــادة(308): لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة الاَّ اذا اذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره .
المــادة(309): لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره الاَّ اذا ابرم الصفقة التي كلف بها، او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل . . وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة الاَّ تعويضاً عن الجهود التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف .
ولا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي .
المــادة(310): على الموكل ان يرد الى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطا الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل ان يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة الاَّ اذا اتفق على غير ذلك .
ويلتزم الموكل بان يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها .
المــادة(311): اذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له ان يطالب الموكل بالتعويض الاَّ اذا نشا الضرر عن خطا الوكيل بالعمولة .
المــادة(312): للوكيل بالعمولة، سواء كان مكلفاً بالشراء او بالبيع، امتياز على الصكوك او البضائع المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة لحفظها، وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم . ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك او البضائع او اثناء وجودها في حيازته .
ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشا عن اعمال تتعلق بالصكوك او بالبضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة او بصكوك او بضائع اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها واذا بيعت الصكوك او البضائع لحساب الموكل وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة الى الثمن .
المــادة(313): امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الاخرى، ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة .
المــادة(314): لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها الاَّ اذا بقيت في حيازته . وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة:
ا ـ اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة .
ب ـ اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى .
ج ـ اذا اصدرها وظل رغم ذلك حائزاً لها بموجب سند شحن او اية وثيقة اخرى .
المــادة(315): اذا اناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز الاَّ بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الاصلي .
المــادة(316): يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً المنصوص عليها في المواد (223الى225) ومع ذلك اذا كان الوكيل بالعمولة مكلفاً ببيع الصكوك او البضائع التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها، الاَّ اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشان البيع .
المــادة(317): يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه .
وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المــادة(318): اذا افلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن اليه .
واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه .
المــادة(319): لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه الاَّ اذا تحمل هذه المسئولية صراحة، او كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه .
ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن اجراً خاصاً .

الفصل الرابع: وكالة العقود

المــادة(320): وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص ان يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على ابرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل اجر العميل .
وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل امام الموكل . ومناقشة كل من العميل والموكل الصفقة وشروطها . فاذا اتفقا ابرم العقد بينهما مباشرة .
المــادة(321): يجوز ان تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة الى وجوب ابرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود الاَّ اذا ابرمت الصفقة فعلاً بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الاجرة الاَّ عن الصفقة التي تتم او التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل .
المــادة(322): ليس للموكل ان يستعين باكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة وليس لوكيل العقود ان يكون وكيلاً لاكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه .
المــادة(323): يستحق وكيل العقود الاجرة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه او بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الاخير الاَّ اذا اتفق على غير ذلك .
المــادة(324): لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل الاَّ اذا اعطى له الموكل هذا الحق . وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضاً او اجلاً دون ترخيص خاص .
ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى لابرامه وكذلك كل الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد .
المــادة(325): اذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة . لم يجز لاحد العاقدين انهاؤه الا بعد اخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من احد العاقدين خطا يبرر انهاء العقد دون اخطار سابق .

الباب الثامن: السمسرة

المــادة(326): السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين في مقابل اجر .
المــادة(327): اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعاً لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
المــادة(328): لا يستحق السمسار اجرة الاَّ اذا ادت وساطته الى ابرام العقد . ولو لم ينفذ كله او بعضه واذا كان العقد معلقاً على شرط واقف لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق الشرط .
المــادة(329): اذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق اجراً من كل منهما . ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة .
المــادة(330): لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الاَّ اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد .
المــادة(331): لا يجوز للسمسار المطالبة بالاجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضراراً بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر، الذي لم يوسطه في ابرام العقد، او اذا حصل من هذا العاقد خلافاً لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له .
المــادة(332): لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط في ابرامه الاَّ اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر .
المــادة(333): لا يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها، الاَّ اذا تعين مقدار الاجر او دفع الاجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار .
المــادة(334): يكون السمسار مسئولاً عن الخطا الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به .
المــادة(335): السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الاوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع .
المــادة(336): على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم او الى ان يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع المنازعات بشانها .
وعلى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها، مالم يعفه العاقدان من ذلك .
المــادة(337): لا يجوز للسمسار ان يتوسط بين اشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم او يعلم عدم اهليتهم .
المــادة(338): اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار او نائبه متضامنين في المسئولية . واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسئولاً الاَّ عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات وفي جميع الاحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ونائب السمسار ان يرجع على كل منهما .
المــادة(339): اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الاَّ اذا رخص لهم في العمل منفردين .
المــادة(340): اذا فوض اشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذه، ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(341): على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وان يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الاصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية .
المــادة(342): تسري على السمسرة في اسواق البضائع والاوراق المالية احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك .

الباب التاسع: الحساب الجاري بين الأشخاص

المــادة(343): يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة، من نقود واموال وسندات تجارية، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الاداء لاحد الطرفين بحسب الاحوال .
المــادة(344): يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة العاقدين، فلهما ان يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما او خاصاً بنوع معين منها .
المــادة(345): يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين، او مكشوفاً لجهة طرف ـ واحد، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر الاَّ اذا كان عند الاول مقابل وفاء كاف، ولا يجوز بحال ان يستقر الحساب على رصيد ايجابي لمصلحة الطرف الآخر .
المــادة(346): وجود الحساب الجاري لا يمنع احد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المــادة(347): الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق الاَّ بقبض قيمة السند، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه، كان للطرف الذي تسلمه، مع الاحتفاظ به على سبيل التامين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، ان يقيد قيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة افلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيد السند في الحساب الاَّ بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء واذا قيدت سندات على هذا الوجه، وجب على متسلمها ان يقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي اداها موقعوا هذه السندات للتفليسة .
المــادة(348): قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشان العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك .
المــادة(349): الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء وللمقاصة ولا للسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التامينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري مالم يكن هناك اتفاق مخالف .
ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين او للاحتفاظ بها الى حين ورود امر في شانها .
المــادة(350): الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد احد الطرفين دائناً او مديناً للطرف الآخر قبل اقفال الحساب، واقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشا عنه حتماً المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود واموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ الاَّ بالنسبة الى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند اقفال الحساب .
المــادة(351): يغلق الحساب الجاري لاحد الاسباب الآتية:ـ
ا ـ انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .
ب ـ بناء على طلب صاحب الحساب اذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها . فاذا لم يتفق على ميعاد وجب اجراء الاخطار قبل اسبوعين .
ج ـ موت صاحب الحساب او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم الاهلية او ناقصها او انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب .
د ـ عدم تحرك الحساب مدة ستة اشهر من آخر قيد .
المــادة(352): ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وان لم يتفق على وقت انتهاء العقد بارادة اي من الطرفين وينتهي العقد ايضاً بموت احد الطرفين او بفقدانه الاهلية او افلاسه .

الباب العاشر: عمليــات البنوك

الفصل الأول: الإيـــــــداع

المــادة(353): يجوز للمواطنين ان يودعوا الاموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية وان يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وان يتسلموا بناءً على الودائع ارباحاً لما تحدده لوائح وانظمة البنك المركزي .
المــادة(354): لا يجوز الحجز على الودائع وغيرها الاَّ بامر قضائي .
المــادة(355): 1ـ يجوز فتح حساب الايداع وباسماء عدة اشخاص مجتمعين ويتعين في هذه الحالة الحصول على تفويض خطي موقع منهم جميعاً يبين اسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من هذا الحساب، سواء كانوا مجتمعين ام منفردين .
2 ـ يكون هؤلاء الاشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب وتكون حصصهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(356): يجوز للمودع ان يطالب كتابياً من البنك التصرف في المبالغ المودعة على الوجه الذي يراه المودع مناسباً، كالوفاء بما عليه من ديون، او تسليم مبالغ الى اشخاص معينين، او تنفيذ حوالة بنكية وما الى ذلك .
المــادة(357): اذا كان العميل شخصاً اعتبارياً، يفتح الحساب باسمه المسجل ويكون التصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواء كان فرداً او عدة افراد مجتمعين او منفردين وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري .
المــادة(358): وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها طبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة، لدى الطلب او عند حلول الاجل المتفق عليه وفقاً لما اذا كان الايداع في حساب توفير او في صورة وديعة ثابتة .
المــادة(359): تنعقد وديعة النقود كتابة بعد اطلاع العميل على شروط الايداع والحصول منه على موافقة خطية بذلك .
المــادة(360): اذا كان البنك يصدر دفتر ايداع، وجب قيد الايداع والسحب في الدفتر وتكون للقيود التي يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء، حجية في العلاقة بين البنك والمودع، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك .
المــادة(361): اذا لم يكن البنك يصدر دفتر ايداع وجب ان يرسل الى المودع كشف بالحساب مرة على الاقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك، يتضمن الكشف صورة من حساب الودائع ومقدار الرصيد الاجمالي بعد آخر حركة له .
المــادة(362): يكون الايداع والسحب في مقر الفرع الذي فتح الحساب، ما لم يتفق على جواز ذلك في اي فرع من فروع البنك .
المــادة(363): اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر .
المــادة(364): ترد وديعة النقود بمجرد الطلب اذا كانت في حساب توفير وللمودع في اي وقت التصرف في رصيده الدائن او في جزء منه ما لم يتفق على غير ذلك .
اما الوديعة الثابتة فيجوز ان يعلق استردادها على امر معين كحلول اجل محدد او ضرورة اخطار سابق .
المــادة(365): اذا حدد للوديعة اجل ولم يتم سحبها عند حلول الاجل، تجددت تلقائياً لمدة اخرى .
المــادة(366): 1ـ اذا اوقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك سري هذا الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك .
2 ـ وفي هذه الحالة يجب على البنك ان يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة، وعليه ان يخبر الشركاء بالحجز خلال اسبوع من توقيعه .
3 ـ لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لاحد اصحاب الحساب المشترك الاَّ بموافقة خطية من باقي الشركاء، وفيما عدا ذلك يسري على الوديعة المشتركة حكم المادة (355) ـ فقرة ثانية ـ .
المــادة(367): عقد الحساب الجاري:
الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب ان يودع اموالاً له في هذا الحساب لدى البنك، وان يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية او بالمناقلة، ويتعهد البنك ان يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وان يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل،على ان تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده .
المــادة(368): فتح الحساب الجاري:
1 ـ يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط الواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط واذا كان العميل شخصاً اعتبارياً وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن ارادته .
2- يصدر مدير البنك بعد التاكد من صحة المستندات المقدمة له قراراً بالموافقة على فتح السحاب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقداً منذ لحظة صدور هذا القرار . .
المــادة(369): آثار قيد المفردات:
1 ـ يتجدد كل طلب بادخاله الى الحساب الجاري، ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب .
2 ـ تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد .
3 ـ لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته .
4 ـ تنتقل الى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون .
5 ـ لا يؤدي قيد المفرد في الحساب الى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوع الخاصة به واذا قضى ببطلان احد المفردات او بابطاله او فسخه، وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب .
المــادة(370): حقوق صاحب الحساب : -
1- يجوز لصاحب الحساب ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن، مالم تكن هناك التزامات اخرى على صاحب الحساب للبنك .
2- اذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغاً في الحساب جاز لصاحب الحساب ان يرفض المبلغ كتابياً بعد اشعاره وحينئذ يجب تنـزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا الى الدافع او يقيد في حساب (امانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضة ولا يعتبر هذا المبلغ حجة على صاحب الحساب .
المــادة(371): واجب الامانة والثقة:
لا يجوز لصاحب الحساب ان يخل بالثقة في التعامل والامانة ـ المتطلبة منه يحظر عليه بالاخص ان يودع في الحساب شيكاً مسحوباً لا يقابله رصيد .
المــادة(372): تحصيل الشيكات والسندات:
1 ـ لا يجوز للعميل ان يسحب قيمة الشيكات او السندات المسحوبة على فروع اخرى للبنك او على بنوك اخرى، الاَّ بعد تحصيل قيمتها من الفروع او البنوك المسحوبة عليها .
2 ـ واذا لم تحصل الشيكات او السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب .
المــادة(373): سرية الحسابات:
1- سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لاي شخص من خارج البنك ولا لاي موظف غير مسئول ان يطلع عليها .
2- ولا تعطى المعلومات على اي حساب الاّ للشخص او للاشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم مالم يوجد اذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك .
المــادة(374): ملحقات المدفوعات:
1 ـ لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة على الفوائد الاَّ اذا اتفق على ذلك صراحة .
2 ـ تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(375): المقاصة بين الحسابات:
اذا وجدت عدة علاقات او حسابات بين البنك والعميل، جاز اجراء المقاصة بين ارصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة، ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(376): مسئولية البنك:
1 ـ يكون البنك مسئولاً عن اي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل او اي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع، ما لم يثبت البنك ان القيد او السحب قد جرى بخطا العميل .
2 ـ يسال البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة .
المــادة(377): قطع الحساب:
يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الاكثر ويستخرج رصيده الدائن او المدين، ولا يؤدي ذلك الى غلق الحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى الحساب ذاته، ويستانف حركته في اليوم التالي لقطعه .
المــادة(378): الموافقة على الحساب:
1 ـ يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك الى العميل موافقاً عليه من قبل هذا الاخير، اذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض .
2 ـ على ان الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والاغفال او التكرار، وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب .
المــادة(379): غلق الحساب الجاري:
يغلق الحساب الجاري لاحد الاسباب الآتية:
ا ـ انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .
ب ـ بناء على طلب صاحب الحساب او البنك اذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة، مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها، فاذا لم يتفق على ميعاد وجب اجراء الاخطار قبل اسبوعين .
ج ـ موت المواطن او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم اهلية الاداء او ناقص اهلية الاداء او انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب .
د ـ عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد .
المــادة(380): آثار غلق الحساب:
1 ـ يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالاً، وتوقف الفوائد من تاريخ غلق الحساب، ما لم يتبين غير ذلك من الاتفاق او الظروف .
2 ـ يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة .
المــادة(381): اجارة الخزائن:
عقد الايجار:
اجارة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة محددة لقاء اجرة .
المــادة(382): التمكين من الاستعمال:
1 ـ يتعين على البنك ان يمكن المستاجر من استعمال الخزانة في المواعيد المعلن عنها لفتح الخزائن .
2 ـ يكون استعمال الخزانة للمستاجر وحده ولا يجوز للبنك ان ياذن غيره في استعمالها . واذا تعدد المستاجرون لخزانة واحدة، جاز ان يكون استعمالها لهم مجتمعين او منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد اجارة الخزانة .
3- يجوز ايضاً ان يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستاجر، متى اخطر البنك باسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة على صفته، ويجوز توكيل البنك ذاته في فتح الخزانة .
المــادة(383): مفتاح الخزانة:
1 ـ يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان، يسلم احدهما الى المستاجر ويحتفظ البنك بالمفتاح الآخر، وفيما عدا المستاجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لاي شخص آخر .
2 ـ يبقى المفتاح المسلم للمستاجر ملكاً للبنك .
المــادة(384): المحافظة على الخزانة:
يتعين على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها .
المــادة(385): عدم فتح الخزانة:
لا يجوز للبنك فيما عدا الاحوال المذكورة في القانون، ان يفتح الخزانة او يفرغ محتوياتها الاَّ باذن من المستاجر او بحضوره، او تنفيذاً لقرار صادر من القضاء .
المــادة(386): مسئولية البنك:
يضمن البنك بقاء محتويات الخزانة سليمة وكاملة، ما لم يثبت ان الضرر يرجع الى قوة قاهرة .
المــادة(387): سرية الخزانة:
لا يجوز في اية حالة من الحالات افشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاء او النيابة العامة او موظف البنك او اي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة او جرد محتوياتها .
المــادة(388): الحجز على الخزانة:
1 ـ اذا اوقع الحجز على الخزانة باذن القضاء، وجب على البنك بمجرد تسلمه التبليغ ان يمنع المستاجر من استعماله الخزانة .
2 ـ وعلى البنك اخطار المستاجر فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة .
3 ـ وعند تنفيذ الحجز يلتزم البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور ممثل القضاء بعد اخطار المستاجر بالميعاد المحدد لفتح الخزانة ولا يجوز لاحد عدا ممثل القضاء وموظف البنك والمستاجر ان يحضر فتح الخزانة، وتجرد محتويات الخزانة وتسلم امانة الى البنك حتى يتم بيعها .
4 ـ واذا كان بالخزانة اوراق او وثائق او محتويات اخرى لا يشملها البيع الجبري وجب اعادتها الى المستاجر، فاذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة اودعت لدى البنك للمحافظة عليها حتى يطلبها المستاجر او ورثته .
المــادة(389): استعمال الخزانة:
1 ـ على المستاجر ان يستعمل الخزانة فيما اعدت له لا لاي غرض، ولا يجوز له على الاخص ان يضع في الخزانة اشياء خطرة تهدد سلامتها او تخل بامن المكان الموجودة فيه .
2ـ يحظر على المستاجر ان يتنازل للغير عن استعمال الخزانة او ان يؤجر الخزانة من الباطن .
المــادة(390): التهديد بالخطر:
1 ـ اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على البنك ان يخطر المستاجر فوراً بالحضور لافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها .
2 ـ فاذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المعين، جاز للبنك ان يطلب من القضاء الاذن له في فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها .
3 ـ واذا كان الخطر حالاً جاز للبنك دون اذن القضاء ان يستدعي مندوب جهة الامن المختصة لفتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها .
4 ـ وفي كل الاحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واسماء الاشخاص الذين حضروا فتحها .
المــادة(391): دفع الاجرة:
1 ـ يجب على المستاجر دفع اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها والا جاز للبنك منعه من الدخول الى الخزانة وتكون الاجرة مستحقة الدفع مقدماً عن مدة الاجارة او عن اجزاء من المدة، مالم يتفق على غير ذلك .
2 ـ اذا لم يدفع المستاجر الاجرة جاز للبنك بعد انقضاء اسبوعين من اخطار المستاجر بالدفع انهاء عقد الاجارة ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستاجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها ويكون الاخطار صحيحاً اذا حصل بخطاب مسجل في آخر موطن عينه المستاجر للبنك .
3- واذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المحدد، جاز للبنك ان يطلب من القضاء الاذن له في فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واسماء الاشخاص الذين حضروا فيها، ويجوز للقضاء ان يامر بايداع المحتويات لدى البنك الى ان يتم التنفيذ عليها .
المــادة(392): الامتياز والحق في الحبس:
يكون للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الاجرة والمصروفات المستحقة له .
المــادة(393): تسليم الخزانة ورد المفتاح:
يجب على المستاجر عند انتهاء الاجارة ان يسلم الخزانة الى البنك ويرد له المفتاح، فاذا لم يفعل ذلك سرى حكم الفقرتين (الثانية والثالثة) من المادة (391) ويكون على المستاجر ان يدفع للبنك مقابل احتجاز الخزانة ورسوم فتحها وايداع محتوياتها .
المــادة(394): ماهية التسهيل:
1ـ التسهيل بالسحب على المكشوف عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف طالب التسهيل مبلغاً من النقود ولمدة معينة او غير معينة .
2ـ يتعين على طالب التسهيل فتح حساب جار لدى البنك مانح التسهيل .
3ـ يعتبر التسهيل منعقداً عند صدور قرار البنك بالموافقة على منحه وادراج ذلك في بطاقة الحساب الجاري الخاصة بالعميل .
المــادة(395): استعمال التسهيل:
1ـ يكون للعميل ان يستعمل التسهيل دفعة واحدة او على دفعات، وما يوفيه في مدة العقد يضاف الى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه، ما لم يتفق على غير ذلك .
2ـ ولا يجوز التنازل عن التسهيل الا بموافقة البنك .
المــادة(396): تقديم الضمان:
1ـ للبنك ان يطلب من العميل تقديم ضمان عيني مؤمن عليه لصالح البنك .
2ـ واذا اتفق على ضمان في صورة اخرى ووقع نقص هام في هذا الضمان جاز للبنك ان يطلب ضماناً تكميلياً او يخفض مبلغ التسهيل او يلغيه على حسب الاحوال .
المــادة(397): يسري على التسهيل بالسحب على المكشوف الارباح التي تحددها لوائح وانظمة البنك المركزي .
المــادة(398): الغاء التسهيل : -
1- يكون للبنك صلاحية الغاء التسهيل في اي وقت باشعار يوجه للعميل على ان يحدد له مهلة معقولة لسداد الدين .
2- وفي كل حالة يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم اهلية الاداء او ناقص اهلية الاداء او انتهاء الشخص الاعتباري طالب التسهيل وكذلك عند اخلال طالب التسهيل بواجب الامانة والثقة او صدور اي خطاء جسيم آخر منه في استعمال التسهيل الممنوح وتعاد جميع الضمانات ان وجدت لمقدميها بعد تصفية الحساب .
المــادة(399): تجديد التسهيل .
للعميل طلب تجديد التسهيل قبل انتهاء المدة بشهر على الاقل، فاذا لم يطلب ذلك او رفض البنك التجديد، اعتبر التسهيل منتهياً بانقضاء المدة وعلى طالب التسهيل تسديد الدين .
المــادة(400): عقد الاعتماد المستندي:
1ـ الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه (طالب فتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل .
2ـ يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد المفتوح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد .
المــادة(401): عدم القابلية للنقض:
1ـ يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتماد قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد المفتوح الاعتماد بسببه .
2ـ ولا يجوز نقض الاعتماد او تعديل شروطه الا باتفاق جميع الاطراف فيه (المستفيد وطالب فتح الاعتماد) .
3ـ كل هذا ما لم يتفق على ان يكون الاعتماد قابلاً للنقض .
المــادة(402): تعزيز الاعتماد:
1ـ يجوز تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد .
2ـ ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر، تعزيزاً من هذا البنك للاعتماد .
المــادة(403): تحويل الاعتماد وتجزئته:
يجوز الاتفاق على ان يكون الاعتماد المفتوح قابلاً للتحويل والتجزئة والتحويل لاكثر من مستفيد من قبل المستفيد الاصلي الى مستفيد آخر وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد .
المــادة(404): عدم جواز التنازل:
لا يجوز لطالب فتح الاعتماد ان يتنازل عن الاعتماد المفتوح الا بعد موافقة البنك فاتح الاعتماد .
المــادة(405): التزامات البنك الفاتح:
1ـ يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد، اذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط .
2ـ وعلى البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد .
3ـ واذا وجد البنك الفاتح ان المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه ان يخطر طالب فتح الاعتماد فوراً بذلك وينتظر تعليماته .
المــادة(406): مسئولية البنك الفاتح:
1ـ لا يسال البنك فاتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها لتعليمات طالب فتح الاعتماد .
2ـ ولا يتحمل البنك الفاتح اي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها .
المــادة(407): عدم تنفيذ العميل:
1ـ اذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد اذن القضاء وتبليغ طالب فتح الاعتماد بموعد البيع ومحله، واذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع، فيجوز اجراء البيع دون اذن القضاء .
2ـ ويكون للبنك الفاتح على البضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة (313) من هذا القانون، ما دامت المستندات الدالة على البضاعة تحت يده .
3ـ لا ينطبق حكم الفقرة الاولى على الاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولة ومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية وانما تستوفي قيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية، وذلك بعد اشعار الجهة طالبة فتح الاعتماد بتحملها تبعة البضاعة .
المــادة(408): ماهية خطاب الضمان:
1ـ خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (طالب الضمان) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من اجله .
2ـ يجوز ان يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة .
المــادة(409): غطاء الضمان:
1ـ للبنك ان يطلب تقديم غطاء الضمان الصادر منه في صورة وديعة نقدية او رهن او كفالة .
2ـ يجوز ان يكون الغطاء تنازلاً من طالب الضمان عن حقه قبل المستفيد .
المــادة(410): دفوع البنك:
لا يجوز للبنك ان يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناجمة عن علاقة البنك بطالب الضمان او علاقة طالب الضمان بالمستفيد .
المــادة(411): انتهاء الضمان:
1ـ اذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته وبرات ذمة البنك اذا لم يصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع ما لم يتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها .
2ـ اما اذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة انتهت صلاحيته بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انشائه .
المــادة(412): التزامات طالب الضمان:
1ـ يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء لما اعد له، ويدفع العمولة ورسوم الخدمة، وبتنفيذ ما تحمله من تعهدات .
2ـ ويجب عليه اعادة خطاب الضمان لالغائه بعد تحقيق الغرض منه، والا ظلت مسئوليته منشغلة .
المــادة(413): حظر التنازل:
لا يجوز للمستفيد ان يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك .
المــادة(414): رجوع البنك:
1ـ يحل البنك، بالوفاء للمستفيد، وبقدر ما دفع له، محل هذا الاخير في حقوقه تجاه طالب الضمان .
2ـ ويكون للبنك ان يرجع ايضاً على طالب الضمان بدعوى الضمان .
المــادة(415): تقدم السلف من البنوك الى المواطنين والاشخاص المعنوية .
المــادة(416): 1ـ تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب في السلفة طلباً الى البنك مصحوباً بالمستندات المتطلبة ويذكر في طلب السلفة الغرض منها .
2ـ تعتبر السلفة منعقدة منذ لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة وادراجها في حساب السلفة او في اي حساب آخر خاص بالجهة او المواطن طالب السلفة .
المــادة(417): 1ـ لا يجوز لمن حصل على سلفة مواطناً كان ام شخصاً اعتبارياً ان يستعملها الا في الغرض المخصص لها .
2ـ ويجوز للبنك ان يتخذ الاحتياطات الكفيلة بشان تنفيذ ذلك .
المــادة(418): يتعين دفع رسوم خدمة عن السلف وفقاً للنسب المحددة من البنك المركزي .
المــادة(419): يجوز للبنك ان يشترط على الجهة او المواطن طالب السلفة تقديم ضمان في صورة رهن او كفالة او ضمان تجاري على حسب الاحوال .
المــادة(420): تؤدي رسوم الخدمة في نهاية السنة اذا كانت مدة السلفة سنة او اكثر وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة .
وتحتسب فائدة بسيطة على السلفة .
المــادة(421): تلتزم الجهة او المقترض الذي طلب السلفة برد مثلها في الميعاد المحدد لذلك، ويجوز تمديد الاجل باتفاق الطرفين مع تجديد الضمانة .

الباب الأول: الكمبيالات

المــادة(422): تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية:
1 ـ لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك،وباللغة التي كتب بها .
2 ـ تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها .
3 ـ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
4 ـ اسم من يجب الوفاء له او لامره .
5 ـ امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6 ـ ميعاد الاستحقاق .
7 ـ مكان الوفاء .
8 ـ توقيع من انشا الكمبيالة (الساحب) .
المــادة(423): الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة الا في الاحوال التالية:ـ
ا ـ اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها اعتبرت منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
ب- واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
ج- واذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته .
وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر .
المــادة(424): يجوز سحب الكمبيالة لامر ساحبها نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر .
المــادة(425): اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف، واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الاقل .
المــادة(426): لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع، وبحسب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، والا كان الشرط باطلاً .
وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين بتاريخ آخر .
المــادة(427): يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني، واذا كان الشخص ناقص الاهلية طبقاً لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك يظل صحيحاً اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الاهلية .
المــادة(428): التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً وعديمي الاهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او مظهرين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة .
المــادة(429): اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او توقيعات لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاسباب اخرى لا لاصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة .
المــادة(430): من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فاذا وفاها آلت اليه الحقوق التي تؤول الى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة .
المــادة(431): يضمن ساحب الكمبيالة قبولها او وفاءها، ويجوز له ان يشترط اعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء .
المــادة(432): يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً . ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المــادة(433): وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
المــادة(434): على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخ في حيازته، وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع الاَّ اذا اثبت باعتراض (بروتستو) :
اولاً: ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
ثانياً: ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .
المــادة(435): لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صوراً، ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماماً لاصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او اية بيانات اخرى مدونة فيها، وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الاصل، ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام .
المــادة(436): يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل وعلى هذا الاخير ان يسلم الاصل للحامل الشرعي للصورة، واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الاَّ اذا اثبت باعتراض (بروتستو) ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه .
واذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة ( (انه منذ الآن لا يصح التظهير الاَّ على الصورة) ) فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك باطل .
المــادة(437): اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرر اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلي .
المــادة(438): كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لامر يجوز تداولها بالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لامر (او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق) .
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب ولاي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .
المــادة(439): يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر، والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له، اما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج الا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض الا اذا ثبت خلاف ذلك .
المــادة(440): لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع اعتبر تزويراً .
المــادة(441): يجوز الا يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها .
المــادة(442): مع عدم الاخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كانه لم يكن، والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير لحاملي الكمبيالة تظهيراً على بياض .
المــادة(443): اذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة: -
ا ـ ان يملا البياضة بكتابة اسمه او اسم شخص آخر .
ب ـ ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض الى شخص آخر .
ج ـ ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملا البياض ودون ان يظهرها .
المــادة(444): يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .
المــادة(445): يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها وتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن .
واذا اعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض، واذا فقد شخص حيازة كمبيالة على اثر حادث ما، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الاحكام السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيماً .
المــادة(446): ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . . ومع عدم الاخلال بحكـم المادة (447) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع (المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها او بحاملها السابقين، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين .
المــادة(447): اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (بالتوكيل او اي بيان آخر يفيد التوكيل) جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على اساس التوكيل، وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته .
المــادة(448): اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او اي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين .

الفصل الثاني: ضمانات الوفاء بالكمبيالة

المــادة(449): على صاحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم .
المــادة(450): يعتبر مقابل الوفاء موجوداً اذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الكمبيالة .
المــادة(451): يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لقائها لدى القابل ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة .
وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فان لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
المــادة(452): تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين .
واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة .
المــادة(453): على الساحب ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التاخير .
المــادة(454): اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه .
المــادة(455): اذا افلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاعيان التي يجوز استردادها طبقاً لاحكام الافلاس وكانت هذه الاعيان مخصصة صراحة او ضمناً لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالة الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها .
المــادة(456): اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدماً على غيره .
فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء . . اما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الاخيرة .
المــادة(457): يجوز لحامل الكمبيالة او لاي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها .
المــادة(458): يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد . . وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين، ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
المــادة(459): الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . . وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته ـ ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .
المــادة(460): يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول .
ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاعتراض (البروتستو) .
المــادة(461): لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه . . ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) او باي عبارة اخرى تدل على هذا المعنى . . ويوقعه المسحوب عليه .
ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة . . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) . . يعمل في وقت يكون فيه مجدياً .
المــادة(462): يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة .
واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
المــادة(463): اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم اساساً بالقبول .
المــادة(464): اذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له ان يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء .
المــادة(465): اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (499، 500) .
المــادة(466): يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة .
المــادة(467): يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبولة كضمان احتياطي) او باية عبارة اخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب .
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، مالم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه او من الساحب .
المــادة(468): يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لاي سبب آخر غير عيب في الشكل . . واذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونة وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة .
المــادة(469): يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها الضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطي له الضمان .

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

المــادة(470): ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه التالية:ـ
ا ـ لدى الاطلاع .
ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة .
د ـ في يوم معين .
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق اخرى او على فترات متعاقبة تكون باطلة .
المــادة(471): الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها .
ويجب ان تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد واطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الاجل .
المــادة(472): يبدا ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها او من تاريخ الاعتراض (البروتستو) فاذا لم يعمل الاعتراض، اعتبر القبول غير المؤرخ خاضعاً بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (459) .
المــادة(473): الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر .
واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة اشهر ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب للشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشرة يوماً ولا تعني عبارة (ثمانية ايام) او (خمسة عشرة يوماً) اسبوعاً او اسبوعين وانما ثمانية ايام وخمسة عشرة يوماً بالفعل .
المــادة(474): اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في اول الشهر او في منتصفه او في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير من الشهر .
المــادة(475): اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء .
واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة .
ولا تسري الاحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة .
المــادة(476): على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونياً بمثابة تقديم الوفاء .
ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته، الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم . وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
المــادة(477): لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، واذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
المــادة(478): اذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له ان يطلب تسليمها من حامل الكمبيالة موقعاً عليها بما يفيد الوفاء . ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاء مخالصة به . وكل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرا ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها . وعلى حاملها ان يعمل الاعتراض (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها .
المــادة(479): اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الايداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته .
وتسلم ادارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته .
فاذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من ادارة الكتاب بموجب هذه الوثيقة . فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى حامل الكمبيالة وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة .
المــادة(480): اذا اشترط وفاء الكمبيالة في الجهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه .
واذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء .
المــادة(481): لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الاَّ اذا ضاعت او افلس حاملها .
المــادة(482): اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها .
المــادة(483): اذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى الا بامر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل .
المــادة(484): يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء اكانت مقترنة بالقبول ام لا،ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى ان يستصدر من رئيس المحكمة الابتدائية امر بوفائها، بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلاً .
المــادة(485): في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكهاـ للمحافظة على جميع حقوقه ـ ان يثبت ذلك في اعتراض (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب وللمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (497) .
ويجب تحرير الاعتراض واعلانه ولو تعذر استصدار امر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب .
المــادة(486): يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى آخر حتى يصل الى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل مفقود .
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الاَّ بامر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل .
وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .
المــادة(487): الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر من رئيس المحكمة في الاحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين .
المــادة(488): ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483، 484، 486) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .
المــادة(489): لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها .
وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال التالية:
اولاً: في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول .
ثانياً: في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على امواله حجزاً غير مجد .
ثالثاً: في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول .
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياً وثالثاً) ان يقدموا الى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم، عريضة بطلب مهلة الوفاء، فاذا راى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في امره الميعاد الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط الاَّ تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الامر .
المــادة(490): اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لا تجوز المطالبة بوفائها الاَّ في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول او عمل الاعتراض (البروتستو) او ما يقوم مقامه الاَّ يوم عمل . واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد ايام العطلة التي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الاول منها مالم ينص على خلاف ذلك .
المــادة(491): يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها في اعتراض (بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق .
ويشتمل الاعتراض على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة . ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او . . بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء .
ويجب على (الموثق) المكلف بعمل الاعتراض ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته وعليه قيد اوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً، مع ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول .
ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى (الموثق) خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر ويمسك مكتب السجل التجاري دفتر لقيد هذه الاعتراضات . ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاعتراضات .
المــادة(492): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقاً للمادة (459) في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي .
المــادة(493): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين او بعد مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشان اعتراض عدم القبول .
المــادة(494): يغنى اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفاء .
المــادة(495): في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة او غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع الى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء . وفي حالة افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة افلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكم الافلاس كافياً بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
المــادة(496): يجوز للساحب او لاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) او بدون اعتراض او اية عبارة اخرى تؤدي هذا المعنى .
ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك . واذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده . واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادراً من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاعتراض ان عمل .
المــادة(497): على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الاخطار مبيناً له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الاخطار .
ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .
واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه .
ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها .
ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعياً اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل .
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله، بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المــادة(498): ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها، ولهذا مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاة اي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه .
والدعوة المقامة تجاه احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقيين، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهة اليه الدعوة ابتداءً .
المــادة(499): لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي:
ا ـ اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشترطة .
ب ـ مصروفات الاعتراض (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات .
وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة .
المــادة(500): يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما ياتي:
ا- كل المبلغ الذي وفاه .
ب- المصروفات التي تحملها .
المــادة(501): لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيام باي اجراء متعلق بها الاَّ في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
المــادة(502): لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، او كان مستهدفاً للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض (البروتستو) مخالصة بما وفاه .
ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
المــادة(503): في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد انها طبق الاصل، وان يسلمه الاعتراض (البروتستو) تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره .
المــادة(504): يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما ياتي:
ا ـ تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع .
ب ـ عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول او عدم الوفاء .
ج ـ تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل الاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الاَّ اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة الاَّ الرجوع على المسحوب عليه .
واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول .
واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط .
المــادة(505): اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة او عمل الاعتراض (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى حامل الكمبيالة ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها .
وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب . وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء .
واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل اعتراض .
فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد (الثلاثين يوماً) من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها .
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كفله بتقديمها او بعمل الاعتراض .
المــادة(506): يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء ان يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة .
المــادة(507): لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبه الوفاء في موطن هذا الضامن مالم يشترط خلاف ذلك .
المــادة(508): تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (499،500) مضافاً اليها ما دفع من عمولة رسم دمغة .
واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن .
المــادة(509): اذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الاَّ بسعر كمبيالة رجوع واحدة .
المــادة(510): لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه .
ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الكمبيالة او اي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة .
ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المــادة(511): يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس لحامل الكمبيالة ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الاَّ اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت حامل الكمبيالة هذا الامتناع ـ باعتراض (بروتستو) ولحامل الكمبيالة في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
المــادة(512): يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب .
المــادة(513): يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل، ان يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ المعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) ان وجدت .
المــادة(514): يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد- الاستحقاق او قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها، ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه .
ويجب ان يكون الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء .
المــادة(515): اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء اذا لزم الحال على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض .
فاذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء او من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرين اللاحقون في حل من التزامهم .
المــادة(516): اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء .
المــادة(517): يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) ان عمل للموفي بالتدخل .
المــادة(518): يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة . ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد .
وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته . واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرا ذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت .
المــادة(519): كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من الاعتراض .
وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعاوى عليه .
المــادة(520): لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعاوى الا من يوم آخر اجراء فيها ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين .
المــادة(521): لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه .
المــادة(522): يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم ان يقرروا باليمين براءة