المركز القانوني يدين قصف سوق الخميس

13 04 2016
المركز القانوني يدين قصف سوق الخميس

وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجرائم البشعة التي يقترفها تحالف العدوان السعودي على اليمن سواءً عبر طائراته الحربية في الجو أو عبر مليشياته المسلحة على الأرض والتي كان آخرها الجريمة المروعة يوم أمس باستهداف والمتسوقين بمديرية مستبأ – محافظة حجة، وقد أودى ذلك القصف على السوق في ساعة الظهيرة بحياة أكثر من (110) مدنياً وإصابة العشرات، الكثير منهم أطفال، والذين ظلت جثثهم وأشلائهم متناثرة ومنتثرة في جميع أرجاء المكان في منظر فضيع يهز الضمير الإنساني العالمي وكذلك جرائم الإعدامات والسحل والتعذيب حتى الموت التي ارتكبتها مليشيات المخلافي المسلحة التابعة لقوى التحالف السعودي قبل أيام في مدينة تعز الحالمة في مشهد مروع وصادم ينم عن حجم الانتهاكات والإجرام وإذ يدين المركز القانوني ويستنكر بشدة هذه الجرائم التي تمثل جرائم حرب وإبادة كاملة الأركان، كونها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الملحقة وكافة وثائق القانون الإنساني الدولي، فإننا نستصرخ الضمير الإنساني العالمي والمجتمع الدولي أن يخرجوا عن صمتهم المريب تجاه جرائم الحرب البشعة التي تقترفها السعودية وتحالفها بحق اليمن أرضاً وإنسانا. تلك الجرائم التي تجرمها جميع - ونحن إذ ندين تلك الجرائم بشدة – لنشعر بالأسف عن الأداء الباهت والدور المخزي للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ومؤسساتها المختلفة، الأمر الذي أغرى تلك الأطراف بالاستمرار في ارتكاب جرائم حرب أكثر بشاعة، وقد رصد المركز القانوني المئات من تلك الجرائم لذا فإن المركز القانوني يجدد دعوته للمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والمحلية والناشطين الحقوقيين وأحرار العام بأن ينتصروا للحياة وللقيم الإنسانية بإدانة تلك الجرائم وفضح مرتكبيها والوقوف إلى جانب الإنسان اليمني ومناصرة مظلوميته، والضغط على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للاضطلاع بواجباتهم واتخاذ الإجراءات الرادعة التي يخولها ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب اليمني وإحالة المسئولين عنها ومن تواطئ معهم لمحاكمة دولية عاجلة وعادلة تحقق الردع للمجرمين والانتصاف للضحايا، وهو ما سيحد حتماً من خطر استمرار واتساع جرائم السعودية ومن تحالف معها من قوى الإرهاب الطائرات الحربية للتحالف السعودي سوقاً شعبياً مكتظ بالمدنيين من الباعة الذي وصلت إليه هذه الجهات. القوانين الوضعية والشرائع السماوية، وترفضها القيم الإنسانية وتدينها. الثابتة والموثقة قانونياً بحق الشعب اليمني. التي أصبحت تهدد بالفعل الوجود الإنساني واستقراره.المركز القانوني للحقوق والتنمية.

صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 16/3/2016م