بيان إدانة واستنكار لما يتعرض له سكان قرى منطقة الصرارية بمديرية صبر محافظة تعز

21 07 2016
بيان إدانة واستنكار لما يتعرض له سكان قرى منطقة الصرارية بمديرية صبر محافظة تعز

بيان إدانة واستنكار

يراقب المركز القانوني للحقوق والتنمية ما يتعرض له سكان قرى منطقة الصراري بمديرية صبر محافظة تعز قرابة (2000) أسرة بينهم الكثير من النساء والأطفال والمسنين من انتهاكات ترتكبها جماعات مسلحة تابعة لقوات التحالف بعد حصار خانق للمنطقة لأكثر من عام بمنع إدخال وسائل الحياة من دواء وغذاء بحسب إفادات الأهالي الذين أفادوا المركز بأن انتهاكات الجماعات المسلحة قد اشتدت وتيرتها خلال الأسبوعين الماضيين بالهجوم والقصف المباشر على منازل سكان المنطقة واستهداف الأهالي بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة مما تسبب بمقتل العديد من أهالي المنطقة المدنيين بينهم نساء وأطفال، وكل ذلك تمهيداً لاقتحام القرية وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق أكثر من (2000) أسرة تسكن المنطقة في ظل صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والتي يناشدها الأهالي بالتدخل ووقف المجازر التي ترتكب بحقهم من قبل تلك الجماعات.

إن المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الجماعات المسلحة المدعومة من قوات التحالف العسكري والذي يشن عدوان على اليمن منذ مارس العام الماضي، قد تمثل هذه الانتهاكات جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين تجرمه كل القوانين والشرائع.

فإن المركز القانوني يدعو منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وممثلها في اليمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الجرائم والضغط على المجتمع الدولي بالتدخل لرفع المعاناة الإنسانية التي يكابدها سكان منطقة الصراري المنكوبين ووقف المجازر بحق المدنيين. وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة المنطقة للإطلاع والتحقيق في هذه الجرائم.

كما يطالب المركز القانوني الدول الراعية للحوار بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت إلى التدخل السريع لفك الحصار عن إدخال الأدوية والغذاء والسماح للجهات والمنظمات الإنسانية من إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة من غذاء ودواء، لاسيما وهناك العديد من الجرحى المدنيين من سكان المنطقة معرضة حياتهم للخطر والموت نتيجة انعدام الرعاية الطبية والمستلزمات العلاجية والتي تمنع دخولها تلك الجماعات وتصادرها.

ولا شك أن المجتمع الدولي يتحمل أي تداعيات خطيرة للوضع الكارثي في المنطقة وتكرار جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية التي تسعى لارتكابها تلك الجماعات المسلحة بحق سكان منطقة الصراري في حال تقاعس المجتمع الدولي عن الاستجابة.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

بتاريخ 21/7/2016م