بيان إدانة جريمة قصف طيران التحالف السعودي تجمعاً للمدنيين في منطقة الحكيمة بمديرية مقبنة – محافظة تعز بتاريخ 3 ديسمبر 2021م
وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجريمة النكراء التي أرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي بعد ظهيرة يوم أمس الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021م بشنه غارة جوية على مدنيين من أهالي قرية الحكيمة بمديرية مقبنة محافظة تعز والتي أسفرت عن وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها زهاء (18) شخصاً بينهم طفلان، بعض الذين لقوا حتفهم كان نتيجة إعاقة الطيران الحربي بعد شنه للغارة الجوية للمنقذين بالوصول إلى المكان المستهدف باستمراره في التحليق في أجواء المنطقة وترهيبهم من الإقدام بأي أعمال انقاذ للضحايا الذين كان متأمل الوصول إليهم وهم على قيد الحياة، حيث استمر التحليق حتى ساعات متأخرة من المساء وبصعوبة واستغلال المنقذين لظلام الليل تم اسعاف حياة (8) مدنيين أصيبوا جراء الغارة.، وقد ارتكب طيران التحالف السعودي هذه المجزرة البشعة عمداً دون مراعاة للمبادئ الإنسانية الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الوقاية وحماية المدنيين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة للمنازل المستهدفة والمنطقة ظاهرة للعيان.
وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن آلاف جرائم استهداف المدنيين وقصف مختلف الأعيان المدنية كالمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق والأحياء السكنية ومخيمات وصالات الأعراس والعزاء وأماكن تجمعات المدنيين غيرها.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, ونطالب بوقف فوري للغارات التي تستهدف مناطق مدنية بصرف النظر عن أي مبررات كما تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء – السبت 4 ديسمبر 2021