بيان إدانة جريمة استهداف طائرات العدوان السعودي لخزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تُلُمّص المائي بتاريخ 11 يناير 2022

بيان إدانة جريمة استهداف طائرات العدوان السعودي لخزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تُلُمّص المائي بتاريخ 11 يناير 2022

 

وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجريمة النكراء التي أرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي ليلة الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 بشنه ثلاث غارات جوية استهدفت حقل تُلُمُّص المائي وهو المحطة الوحيدة لتزويد النازحين والمحتاجين وسكان مدينة صعدة وضواحيها بمياه الشرب حيث يقطن مدينة صعدة أكثر من 200 ألف نسمة كانوا يستفيدون من هذا المشروع وخزانات الحصاد هذه تغذي 6 آبار من المياه، وقد ارتكب طيران تحالف العدوان السعودي هذه الجريمة عمداً دون مراعاة للمبادئ الإنسانية الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الوقاية وحماية المدنيين، وكان الهدف منها تجويع المدنيين وحرمانهم من أحد أسباب البقاء على قيد الحياة، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة للمكان المستهدف والمنطقة ظاهرة للعيان، وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة الجرائم ضد الانسانية والعقاب الجماعي التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق سكان اليمن عموماُ وسكان صعدة على وجه الخصوص، حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن آلاف جرائم استهداف المدنيين وقصف مختلف الأعيان المدنية.
كما تعد هذه الجريمة من جرائم الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني بحسب المــادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشان  حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين والتي نصت الفقرة الثانية منها على: “يحظر مُهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، …”.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, ونطالب بوقف فوري للغارات التي تستهدف مناطق مدنية بصرف النظر عن أي مبررات كما تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء – الاربعاء 12 يناير 2022

لتنزيل البيان: