بيان إدانة جريمة استهداف طائرات العدو الإسرائيلي لمنشآت مدنية وحيوية في ميناء الحديدة بتاريخ 14 محرم 1446هـ الموافق 20 يوليو 2024م

بيان إدانة جريمة استهداف طائرات العدو الإسرائيلي لمنشآت مدنية وحيوية في ميناء الحديدة بتاريخ 14 محرم 1446هـ الموافق 20 يوليو 2024م

 وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجريمة النكراء التي أرتكبها طيران العدو الإسرائيلي عصر يوم السبت بتاريخ 14 محرم 1446هـ الموافق 20 يوليو 2024م بشنه سلسلة من الغارات الجوية استهدفت منشآت مدنية وحيوية في ميناء الحديدة منها خزانات مازوت الكهرباء ومحطة كهرباء الحديدة ورصيف الميناء والآلات الرافعة (الكرينات) ومنشآت أخرى ونتج عن هذه الجريمة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، كما يُعد ميناء الحديدة شريان الحياة للشعب اليمني المفروض عليه الحصار جواً وبراً وبحراً، وقد ارتكب طيران العدو الإسرائيلي هذه الجريمة عمداً دون مراعاة للمبادئ الإنسانية الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الوقاية وحماية المدنيين، وكان الهدف منها تجويع المدنيين وحرمانهم من أحد أسباب البقاء على قيد الحياة، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة للمكان المستهدف والمنطقة ظاهرة للعيان. وتعد هذه الجريمة من جرائم الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني بحسب المــادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين والتي نصت الفقرة الثانية منها على: “يحظر مُهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، …”.

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية للعدو الإسرائيلي، كما يعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم.

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وفك الحصار وجميع أشكال العدوان على فلسطين وشعبه.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء – السبت 14 محرم 1446هـ

الموافق 20 يوليو 2024

 

لتحميل البيان: