بيان إدانة جريمة استهداف طائرات العدو الإسرائيلي لميناء الحديدة للمرة الثانية بتاريخ الأحد 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م
بيان إدانة جريمة استهداف طائرات العدو الإسرائيلي لميناء الحديدة للمرة الثانية بتاريخ الأحد 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م
وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجريمة النكراء التي أرتكبها طيران العدو الإسرائيلي مساء يوم الأحد بتاريخ 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م بشنه سلسلة من الغارات الجوية مستهدفاً بعدد منها ما تبقى من خزانات وقود ميناء الحديدة للمرة الثانية، مما أسفر عن استشهاد (4) مدنيين وإصابة (27) مدنياً آخر، وتدمير واحتراق خزانات الوقود أحدها كان ممتلئاً بالوقود، وتدمير عدد 8 صهاريج محملة بالنفط، كما استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء بمنطقة الحالي مما أسفر عن تدميرها وخروجها عن الخدمة وهي المحطة الوحيدة التي كانت تغذي مئات الآلاف من سكان الحديدة بالكهرباء، بعد تدمير طيران العدو الإسرائيلي في هجماته الجوية السابقة محطة الكهرباء برأس الكثيب، تأتي هذه الهجمات الجوية الإجرامية للعدو الإسرائيلي على ميناء الحديدة المعروف بطابعه المدني في ظل استمرار هجماته واعتداءاته الوحشية بحق المدنيين في لبنان وفلسطين وتوسعه في شن غارات جوية على المنشآت المدنية في اليمن واستهداف المدنيين الأبرياء في أماكن الاستهداف بميناء الحديدة الذي يغذي سكان اليمن بالوقود التي تم استيرادها عبر الميناء للسكان اليمنيين، وتعد هذه الجريمة من جرائم الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني بحسب المــادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين والتي نصت الفقرة الثانية منها على: “يحظر مُهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، …”.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية للعدو الإسرائيلي، كما يعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وفك الحصار وجميع أشكال العدوان على فلسطين ولبنان.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء – الاثنين 27 ربيع الأول 1446هـ الموافق 30 سبتمبر 2024
لتحميل البيان:
